تداوم آشفتگی در بازار برنج با ممنوعیت واردات
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۶۵۱۳
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، دبیر انجمن برنج ایران وجود احتکار را واقعی می‌داند و می‌گوید: کشاورز مجموعا ۲میلیون‌تن برنج تولید می‌کند و مجبور به عرضه است چراکه توانایی مالی احتکارکردن را ندارد و مازاد برنجی که در بازار در حالت ممنوعیت واردات وجود دارد قطعا از سوی احتکارکنندگان و واسطه‌ها است. او فشار برای ممنوعیت واردات را بدون دلیل موجه می‌داند و تاکید می‌کند: وقتی ارقام می‌گوید با کاهش عرضه مواجه هستیم چرا چنین تصمیمی باید گرفت که یک شوک قطعی ایجاد شود؟
ماجرای ممنوعیت واردات برنج چه بود؟اختلال در امور بوروکراتیک ایران امری غیرعادی نیست و هربار می‌توان نشانه‌های آن را در یکی از بخش‌ها مشاهده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امسال بنا بر اجرای کامل دوره این ممنوعیت گذاشته شد، اما انتشار خبری مبنی‌بر دستور معاون اول رئیس جمهور برای لغو یا کاهش مدت آن به دو ماه در رسانه‌ها، موجب ایجاد جوی مبهم درمیان فعالان و شالیکارانی شد که در همان روز از وزیر کشاورزی که به شمال رفته‌بود، شنیده بودند ممنوعیت کامل اجرا خواهد شد. متن این نامه که نسخه‌ای از آن به رویت خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» رسیده است، نشان می‌دهد که محمد مخبر در پاسخ به‌نامه‌ای از سوی انجمن واردکنندگان تنها عبارت فرمال «اقدام شود» را اضافه کرده‌است. فارغ از این مساله طرف موافق ممنوعیت این کار را باعث آسایش‌خاطر کشاورزان و یک سیاست حمایتی مناسب توصیف می‌کند.
از طرف دیگر مخالفان این ممنوعیت می‌گویند با توجه به شرایط کشت امسال و نیز بالا رفتن تقاضا در ماه محرم، منطقی‌تر بود که این ممنوعیت کوتاه‌تر یا حتی لغو شود. این فعالان معتقدند ممنوعیت واردات از اول مرداد سبب شوک قیمت در برنج خارجی و پیداشدن بازار تقاضا برای احتکارکنندگان برنج می‌شود که با این فرصت طلایی بازار مناسب خود را پیدا می‌کنند. این فعالان دلیل اتخاذ این تصمیم را نزدیکی انتخابات مجلس و فشارهای سیاسی مربوط به آن می‌دانند. همچنین درنظر این گروه مضیقه ارزی و بدهی کنونی دولت باعث می‌شود برای ۴ ماه هم که شده از فشار تامین ارز رها شوند. در نهایت بنا به تجربه و تاکید مکرر کارشناسان، دخالت در بازار ازجمله با وضع ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی، جز انحراف بازار و بسترسازی برای رانت و فساد تاثیر دیگری نخواهد داشت.
ممنوعیت پایداردر روزهای گذشته وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه ممنوعیت واردات برنج به کشور پایدار خواهد بود، گفت: با حفظ سرانه مصرف کشور تا تامین منافع کشاورزان و مصرف‌کنندگان، ممنوعیت اعمال شده برداشته نخواهد شد. محمدعلی نیکبخت اظهار کرد: گیلان رتبه یک سطح زیرکشت برنج و رتبه ۲ تولید برنج در کشور را دارد.
او با اشاره به دپوی بالغ بر ۱۱۰هزارتن برنج در انبارها و کارخانه‌های شالیکوبی گیلان، دستور خرید تضمینی برنج را صادر کرد و افزود: دولت سیزدهم برای حمایت از کشاورزان و شالیکاران اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده‌است. وزیر جهادکشاورزی با اشاره به خرید تضمینی برنج استان‌های‌شمالی به ویژه گیلان، بیان کرد: حمایت از کشاورزان و شالیکاران در اولویت این وزارتخانه قرار دارد. نیکبخت با اشاره به ممنوعیت واردات برنج، بیان کرد: نباید با تصمیمات غیرکارشناسانه اقتصاد و معیشت کشاورز را تحت‌تاثیر قرار داد.
او ادامه داد: درخصوص واردات برنج به‌گونه‌ای عمل خواهیم کرد که کشاورزان و شالیکاران متضرر نشوند. وزیر جهادکشاورزی از ثبت بیش از ۱۲۰ برند در برنج گیلان خبر داد و بیان کرد: برنج گیلان بسیار مرغوب و باکیفیت است.
نیکبخت با اشاره به‌وجود حدود ۱۵۰۰ واحد شالیکوبی در گیلان، بیان کرد: بیش از ۷۰۰ واحد شالیکوبی گیلان در فرآیند تجهیز و نوسازی قرارگرفتند. او با تاکید بر ضرورت جهت‌دهی کشاورزی به سمت تولید دانش‌بنیان افزود: اجرای طرح اصلاح الگوی کشت راهبردی هوشمندانه برای مدیریت مصرف آب و افزایش بهره‌وری در بحران منابع آبی و امری ضروری است.
وی از ممنوعیت واردات برنج خبر داد و اضافه کرد: برای حمایت از شالیکاران شمال کشور و بازگشت تعادل به بازار عرضه و تقاضای برنج، واردات این محصول غذایی به کشور تا اطلاع بعدی ممنوع و ثبت‌سفارشی در این راستا انجام نخواهد شد. نیکبخت با بیان اینکه ممنوعیت واردات برنج به کشور پایدار خواهد بود، افزود: با حفظ سرانه مصرف کشور تا تامین منافع کشاورزان و مصرف‌کنندگان ممنوعیت اعمال‌شده برداشته نخواهد شد.
آسایش کشاورزانجمیل علیزاده‌شایق درباره مسائلی که در این مدت حادث شد، می‌گوید: این مسائل برای من نیز عجیب است. چنانچه آگاه هستید وزیر کشاورزی، مصوبه مجلس را مبنی‌بر ممنوعیت ۴ ماهه واردات برنج که مساله‌ای مطابق عرف نیز هست قبول کرد.
دبیر انجمن برنج ایران ادامه می‌دهد: پیش از هر مساله این نکته مهمی است که اگر واردات به میزان کافی انجام شود اصلا چه نیازی به وضع محدودیت وجود دارد؟ اما، چون این مساله را خود دست‌اندرکاران این امر می‌دانند که قادر به کنترل واردات نیستند، این قانون وضع شده‌است.
او این نکته را تذکر می‌دهد که فایده اصلی وضع این محدودیت ایجاد جو آرامش روانی برای تولیدکننده برنج کشور است و او را مطمئن می‌کند که در دوره برداشت محصول خود با رقیب خارجی طرف نیستند. او خبری می‌گوید: در این سه روز که وزیر در جمع کشاورزان و تولیدکنندگان برنج حضور داشت و قول ممنوعیت واردات را به آن‌ها داد و در این اوضاع و احوال، آقای مخبر، طی نامه‌ای خواستار آن می‌شوند که دوره محدودیت، یا به ۲ ماه کاهش پیدا کند یا اصلا لغو شود. مطابق اطلاعاتی که موجود است این نامه در زمانی‌که وزیر این قول را به کشاورزان می‌داد به‌دست او نرسید.
او این بی‌اطلاعی را از بخت خوب کشاورزان می‌داند. به گفته علیزاده‌شایق پس از اینکه اطلاع نیز حاصل شد وزیر بار دیگر تاکید کرد که اجازه نخواهد داد تولیدکنندگان آسیب ببینند که نشانه‌ای از آگاهی و مخالفت ضمنی با تصمیم ابلاغ‌شده از سوی معاون اول می‌داند. او می‌پرسد: حتی اگر کاری به درست و غلط‌بودن این تصمیم نداشته باشیم؛ سوال این است که آیا زمان ابلاغ چنین تصمیمی باید در این موقع و در لحظه آخر انجام بگیرد؟
چشم انداز شوک قیمت و بازار برای محتکرانواردکنندگان برنج رویکردی متفاوت به این مساله دارند. مسیح کشاورز، دبیر انجمن تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان برنج با اشاره به کتاب مقررات واردات و صادرات که زیرنظر سازمان توسعه‌تجارت و در نهایت وزارت صمت قرار دارد، گفت: هر سال برای همه اقلام قوانینی را با توجه به توصیه مراجع تخصصی یا در هیات‌وزیران وضع می‌کنند و ابلاغ می‌کنند.
او افزود: ما از سال۱۳۹۰ که ممنوعیت واردات فصلی که جایگزین ممنوعیت فصلی شد، شاهد اجرای این قانون هستیم، اما در هر دوره تغییراتی در شیوه اجرای آن می‌بینیم که هربار به یک نهاد واگذار می‌شود، برخی موارد ستاد تنظیم‌بازار است و برخی موارد دیگر نهادها.
او ادامه می‌دهد: از آنجا که به‌نظر ما شرایط امسال نیز مشابه وضعیت سال۱۴۰۰ است و واردات بر همین اساس باید تنظیم می‌شد، بارها به دولت نامه نوشتیم و درخواست و برآورد خود را مطرح کردیم. در این زمان جز قائم مقام وزارت کشاورزی که در مسائل دقیق می‌شد و پاسخ می‌داد، پاسخی دریافت نمی‌کردیم.
او ادامه می‌دهد: اما به هردلیلی، چه مسائل سیاسی و چه مسائل دیگر، ستاد تنظیم‌بازار این امکان را برای این اقدام جهت کاهش ممنوعیت واردات فراهم نکرد.
کشاورز نیز به دیرهنگام‌بودن صدور این نامه اشاره می‌کند، اما می‌گوید: این نامه خیلی دیر صادر شد و علاوه‌بر این، محتوای آن نیز هیچ الزامی ندارد، یعنی عبارت «اقدام لازم» که در این نامه قید شده‌است صرفا به این معنی است که بررسی صورت بگیرد. از هفته دیگر ممنوعیت ایجاد می‌شود و آسیب‌های این مساله این است که در همین فرصت و به دلیل فضایی خبری که با برداشت نادرست از معاون اول رئیس‌جمهور روی‌داد، فضای بازار با جو روانی روند واردات کند شود.
او اصلی‌ترین پیامد ممنوعیت واردات را توضیح داده و می‌گوید: در بازار ناگهان با جهش قیمتی برنج خارجی که حاصل شوک ممنوعیت واردات است مواجه می‌شویم. این مساله همچنین به دلیل کاهش سطح عرضه از سوی کسانی است که عمده برنج کشور را در دست دارند وگرنه واردکنندگان که ما هستیم، مگر در مجموع چه میزان برنج در اختیار داریم؟ انبارهای ما اکنون ذخیره اش صفر شده و اساسا هم رقم وارداتی ما در سال‌گذشته چندان قابل‌توجه نبوده و حدود ۲۸۰هزارتن بوده‌است.
از همین رو و با توجه به آماری که ما از واردات خود داریم و همچنین افزایش تقاضایی که در محرم رخ می‌دهد برآورد ما این بود که ممنوعیت واردات منطقی نیست. اگر تصمیم گرفته می‌شد که ممنوعیت یک ماه دیرتر شروع شود و یک ماه زودتر تمام شود بسیار عاقلانه‌تر بود. او در پاسخ به اینکه نامه معاون رئیس جمهور با فشار و لابی واردکنندگان صادر شده‌است، می‌گوید: واردکنندگان اصلا چنین قدرتی برای لابی ندارند؛ اگر هم فشاری وجود داشته‌است یا سیاسی بوده یا واسطه گرانی است که برنج را احتکار کرده اند.
او وجود احتکار را واقعی می‌داند و می‌گوید: کشاورز مجموعا ۲میلیون‌تن برنج تولید می‌کند و مجبور به عرضه است چراکه توانایی مالی احتکارکردن را ندارد و مازاد برنجی که در بازار در حالت ممنوعیت واردات وجود دارد قطعا از سوی احتکارکنندگان و واسطه‌ها است. او فشار برای ممنوعیت واردات را بدون دلیل موجه می‌داند و تاکید می‌کند: وقتی ارقام می‌گوید با کاهش عرضه مواجه هستیم چرا چنین تصمیمی باید گرفت که یک شوک قطعی ایجاد شود؟
او ریشه این تصمیم را به عواملی از جمله مسائل سیاسی انتخاباتی، جدیدالورود بودن وزیر به کابینه و فشار اجتماعی کاذبی نسبت می‌دهد که از سوی تولیدکنندگان اعمال می‌شود، مربوط می‌داند و در نهایت می‌گوید: فشار ارزی، دیگر عامل مهم این تصمیم‌گیری به شکل کنونی است. ما هنوز هم ارز به نسبت قابل‌توجهی از واردات قبلی خود را دریافت نکرده ایم؛ طبیعی است که دستگاه تصمیم ساز اصلا و از اساس واردات را ممنوع کند چراکه در این‌صورت نیازی هم به تامین ارز آن نخواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
کد خبر: 1189646 برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت واردات برنج ممنوعیت واردات ممنوعیت واردات تا اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۶۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۴ میلیارددلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید
آفتاب‌‌نیوز :
اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.
همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.
واردات ۸.۴ میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲
لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.
همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به‌لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.
وی در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.
چرا با تخصیص میلیارد‌ها دلار به شرکت‌های مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل‌توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل‌توجهی توسط شرکت‌های مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز ۳-۴ میلیارد دلاری به آنهاست.
همچنین دیگر نکته‌ای که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارز‌های تخصیص داده‌شده به شرکت‌های مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده شده است، می‌توان تعداد قابل‌توجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً می‌تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند